ارتفاع الدين العام الألماني إلى مستوى قياسي يهدد مستقبل الاقتصاد

شهد الدين العام لألمانيا قفزة هائلة ليصل إلى مستوى غير مسبوق قدره 2510.5 مليار يورو خلال العام المنصرم، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن. هذا المبلغ الضخم يترجم إلى حصة دين للفرد الواحد تبلغ 30062 يورو، مما يمثل زيادة ملحوظة قدرها 669 يورو مقارنة بعام 2023.

أكد متحدث رسمي باسم المكتب أن الدين العام يشهد صعودًا مطردًا منذ عام 2020، مدفوعًا بعوامل اقتصادية متنوعة.

يشمل هذا الدين الشامل ميزانيات الدولة المتنوعة، بدءًا من الموازنات المخصصة للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، وصولًا إلى البلديات والجمعيات البلدية. بالإضافة إلى ذلك، يغطي الدين أيضًا الضمان الاجتماعي، فضلاً عن مساهمات "القطاع الخاص" الذي يشمل مؤسسات الائتمان والشركات الخاصة.

بالمقارنة مع نهاية عام 2023، ارتفع حجم الدين العام بنسبة ملحوظة بلغت 2.6% بحلول نهاية عام 2024.

وقد شمل هذا الارتفاع في الدين جميع مستويات الإدارة العامة تقريبًا، حيث سجلت البلديات والجمعيات البلدية الزيادة الأكبر، بنسبة مذهلة بلغت 10.3%، ليصل إجمالي الدين إلى 170.5 مليار يورو، مسجلة بذلك خامس زيادة متتالية. كما ارتفع دين الحكومة الاتحادية أيضًا بنسبة 2.1% ليصل إلى 1,732.7 مليار يورو.

أما بالنسبة للولايات الألمانية الـ 16، فقد شهد إجمالي الديون زيادة ملحوظة لأول مرة منذ عام 2021، بنسبة تقدر بـ 2.1%، ليصل إلى 607.3 مليار يورو. تعكس هذه الأرقام مجتمعة تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها ألمانيا في إدارة ديونها العامة.